وفقًا لجيمس إي. ثورن، كبير استراتيجيي السوق في شركة ويلينغتون-ألتوس للثروات الخاصة، قد تكتسب الصين نفوذًا كبيرًا على معايير الأصول الرقمية العالمية إذا فشل الكونغرس في إقرار قانون CLARITY، وفقًا لما صرّح به في 27 يونيو. وقال ثورن إن التشريع يتجاوز تنظيم العملات المشفرة ليشمل السيطرة على بنية التمويل العالمي ودور الدولار الأمريكي.
وأكد ثورن أنه إذا لم تضع الولايات المتحدة معايير في عالم الأصول الرقمية، فإن الصين ستتدخل لتحديد مسارات وقواعد مالية بديلة. ووصف قانون CLARITY ليس باعتباره تأييدًا لكل أصل مشفر، بل كقرار حاسم بشأن ما إذا كانت أسواق رأس المال الأمريكية ستشكل الجيل التالي من البنية التحتية المالية.