وفقاً لمورغان ستانلي، خفّض المستثمرون ذوو الرافعة التمويلية التمويل في تداول أساس سندات الخزانة الأمريكية بأكثر من 200 مليار دولار خلال الأشهر الأخيرة، فيما يقف إجمالي رأس المال حالياً عند نحو 1 تريليون دولار. يَستغل تداول الأساس الفروق السعرية بين عقود الخزانة الآجلة وسندات السوق الفورية، لكنه فقد جاذبيته مع انضغاط الفارق بين الأداتين، ما يؤدي إلى تضييق فرص المراجحة.
هناك عدة عوامل تضغط على الاستراتيجية، منها زيادة حيازات سندات الخزانة لدى بنوك وول ستريت، وانخفاض الطلب على عقود الخزانة الآجلة من مديري الأصول، وتوقف الاحتياطي الفيدرالي عن تقليص حجم ميزانيته، وتحول وزارة الخزانة إلى الأوراق الأقصر أجلاً. إضافة إلى ذلك، فإن قيام البنوك بالتحوّط ضد تراجع أسعار السندات عبر فتح مركز بيعي في عقود الخزانة الآجلة يخلق أثراً اقتصادياً مماثلاً لتداول الأساس، ما يضيّق الفارق السعري أكثر.