أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في 7 يوليو أن إيران لن تبدأ مفاوضات بشأن اتفاق نهائي إذا استمرت التهديدات الخارجية. صرّح عراقجي عبر منصة إكس (تويتر سابقاً) بأن ملايين الإيرانيين تجمعوا بوحدة لتكريم المرشد الأعلى علي خامنئي، مشدداً على أن الأمة والجيش لم يتزعزعا بسبب أي تهديدات. يشير البيان إلى المادة 13 من مذكرة التفاهم التي وقعتها إيران مع الولايات المتحدة في يوم 17، والتي تنص على أن مفاوضات الاتفاق النهائي لن تبدأ إلا بعد تنفيذ أحكام محددة تشمل رفع الحصار البحري وتخفيف العقوبات.
عراقجي يستشهد بالمادة 13 من مذكرة التفاهم كشرط للمحادثات
أعلن عراقجي أن "المادة 13 من مذكرة التفاهم واضحة" وقال إنه "إذا استمرت التهديدات، فلن تبدأ مفاوضات الاتفاق النهائي". ورغم أن وزير الخارجية لم يحدد الدول أو شركاء التفاوض الذين يخاطبهم، يُفسر البيان على أنه موجّه إلى الولايات المتحدة ودول أخرى تشهد توترات إقليمية مع إيران. كتب عراقجي أن "ملايين الإيرانيين الفخورين اجتمعوا لتكريم المرشد الأعلى علي خامنئي وإرثه"، مضيفاً أن "الشعب والجيش الإيراني الشجاع لا يتزعزعان بسبب أي تهديدات".
مذكرة التفاهم تتطلب تنفيذ أربع مواد قبل المفاوضات
تحتوي المادة 13 من مذكرة التفاهم التي وقعتها إيران مع الولايات المتحدة في يوم 17 على أحكام تنص على أن مفاوضات الاتفاق النهائي لن تبدأ إلا بعد تنفيذ المواد 4 و5 و10 و11. تغطي المادتان 4 و5 رفع الحصار البحري وإزالة الألغام. تتناول المادتان 10 و11 الإعفاء من عقوبات التصدير وإلغاء تجميد الأصول. تنص مذكرة التفاهم على أنه بمجرد الوفاء بهذه المواد الأربع، ستبدأ المفاوضات حول الأحكام المتبقية للاتفاق النهائي.
إيران تطالب باحترام الالتزامات الموقعة
حث عراقجي الطرف الآخر على الوفاء بالاتفاقيات القائمة، قائلاً "احترموا الالتزامات الموقعة". يؤكد بيان وزير الخارجية على موقف إيران بأن التقدّم نحو اتفاق نهائي يعتمد على التزام الطرف المقابل بالشروط الواردة في مذكرة التفاهم الموقعة في يوم 17.
الأسئلة الشائعة
ماذا قال وزير الخارجية الإيراني في 7 يوليو؟
قال عباس عراقجي عبر منصة إكس إن إيران لن تبدأ مفاوضات بشأن اتفاق نهائي إذا استمرت التهديدات الخارجية، مستشهداً بالمادة 13 من مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة في يوم 17.
ما الشروط التي يجب الوفاء بها قبل أن تبدأ إيران مفاوضات الاتفاق النهائي؟
وفقاً للمادة 13 من مذكرة التفاهم، ستبدأ المفاوضات فقط بعد تنفيذ المواد 4 و5 و10 و11، والتي تغطي رفع الحصار البحري وإزالة الألغام والإعفاء من عقوبات التصدير وإلغاء تجميد الأصول.