بحسب النائب في البرلمان عن “الحزب الوطني الديمقراطي” آي تشان ووكالة الأنباء الفرنسية AFP، وافق البرلمان في ميانمار المؤيد للجيش يوم الثلاثاء على مشروع قانون مكافحة الاحتيال الإلكتروني، وينص على عقوبة الإعدام لمن يستخدم العنف أو الاحتجاز غير القانوني لإجبار الآخرين على تشغيل عمليات نصب إلكترونية. كما أن تشغيل مركز احتيال أو ارتكاب جرائم احتيال في مجال العملات الرقمية يترتب عليه حد أقصى بالسجن مدى الحياة.
وأدت عمليات الاحتيال عبر شرق آسيا وجنوب شرق آسيا وأوقيانوسيا إلى خسائر تراوح بين 88.3 مليار دولار و114.1 مليار دولار في 2025، حيث عُثر على ضحايا من ما لا يقل عن 80 دولة داخل مجمعات من هذا النوع، وفقاً لتقديرات مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC.